أكدت رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية في جمهورية روسيا الاتحادية (مجلس الشيوخ) فالينتينا ماتفيينكو أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو في شهر أكتوبر الماضي أرست التعاون بين المملكة وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات من خلال ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
وأعربت، أثناء اجتماعها أمس بمساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان والوفد المرافق له الذي يزور روسيا حالياً، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الدكتور رائد قرملي، عن اعتزازها بالعلاقات الثنائية المميزة بين المملكة وروسيا في مختلف المجالات، وتطلعت إلى تعزيزها من خلال لجنتي الصداقة البرلمانية والزيارات المتبادلة.
فيما أكد الصمعان ضرورة وضع آليات فاعلة في المجلسين بما يضمن زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين حيث لا يزال متواضعاً مقارنة بوجود المملكة وروسيا ضمن مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات العالمية، والعمل على تشجيع تدفق الاستثمارات بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري، وذلك بوضع حلول للمعوقات التي تعترض ذلك من خلال المجالس التشريعية التي تسهم بدورها الرقابي على الجهات الحكومية المسؤولة عن وجود المعوقات ومساءلتها عن إجراءاتها لإنهائها أو من خلال ممارستها لدورها التنظيمي «التشريعي» المتمثل في تعديل القوانين التي من شأنها الحد من البيروقراطية أو سن تشريعات لحماية الاستثمارات الأجنبية وتشجعها. مشددا على أهمية أن تضطلع روسيا بدور أكبر في تحقيق الأمن في الشرق الأوسط من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
وأعربت، أثناء اجتماعها أمس بمساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان والوفد المرافق له الذي يزور روسيا حالياً، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الدكتور رائد قرملي، عن اعتزازها بالعلاقات الثنائية المميزة بين المملكة وروسيا في مختلف المجالات، وتطلعت إلى تعزيزها من خلال لجنتي الصداقة البرلمانية والزيارات المتبادلة.
فيما أكد الصمعان ضرورة وضع آليات فاعلة في المجلسين بما يضمن زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين حيث لا يزال متواضعاً مقارنة بوجود المملكة وروسيا ضمن مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات العالمية، والعمل على تشجيع تدفق الاستثمارات بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري، وذلك بوضع حلول للمعوقات التي تعترض ذلك من خلال المجالس التشريعية التي تسهم بدورها الرقابي على الجهات الحكومية المسؤولة عن وجود المعوقات ومساءلتها عن إجراءاتها لإنهائها أو من خلال ممارستها لدورها التنظيمي «التشريعي» المتمثل في تعديل القوانين التي من شأنها الحد من البيروقراطية أو سن تشريعات لحماية الاستثمارات الأجنبية وتشجعها. مشددا على أهمية أن تضطلع روسيا بدور أكبر في تحقيق الأمن في الشرق الأوسط من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي.